 |  |
 الرئيسية |  المجلة |  الدليل |  مركز التحميل |  البحث |  الشات |  متابعة الأسهم |  تسجيل |
| ||||||||
|
| |||||||
| المدينة الإقتصادية الإقتصاد والمال والأسهم والعقارات |
التسجيل السريع مُتاح | |||||
| |
 |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
11-03-2007, 02:43 PM
| #1 (permalink) | |||
|  على ضوء مشروع الهيكلة الجديد الذي يحيّد أسهم أي طرف يملك 10% بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على ضوء مشروع الهيكلة الجديد الذي يحيّد أسهم أي طرف يملك 10% السوق السعودية.. دعوات لضبط الملكية وتحذيرات من تحايل "الجروبات" الرياض – نضال حمادية فيما لايزال النقاش محتدما حول مشروع الهيكلة الجديد ببنوده المقترحة وانعكاساته المتوقعة، حذر مراقبون ومتداولون سعوديون من التحايل على نسب الملكية عبر اللجوء إلى "الجروبات"، داعين لضبط عملية التغيير في تلك النسب، بحيث تكون على دفعات وبفترات زمنية متباعدة. وكانت هيئة السوق المالية قد اقترحت في نهاية إعلانها عن هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته، أن يتم استبعاد الأسهم المملوكة من 4 أطراف من حساب المؤشر العام، ومن بين تلك الأطراف أية جهة تملك 10% أو أكثر من أسهم شركة مدرجة. عامل اطمئنان وفي هذا الصدد ذكّر المحلل المالي محمد الرعوجي أن الحصة الإجمالية للحكومة في مختلف شركات السوق السعودية تقدر بحوالي 40%، في مقابل عدم وجود تقديرات واضحة لنسبة من يملكون حصصا ثابتة تتجاوز 10% في شركات السوق، وهذا ما يجعل التنبؤ بانعكاسات طريقة الاحتساب الجديدة منقوصا وغير دقيق. ووصف الرعوجي التخويف من تراجع بعض الشركات القيادية على خلفية استبعاد حصص الحكومة منه، بأنه أمر لا يستند للمنطق، موضحا: "لا علاقة مثلاً بين انخفاض وزن سابك في المؤشر وما يشاع عن تراجع سعر سهمها، إلا إذا تحرك بعض المستثمرين الاستراتيجين لتقليص نسب ملكيتهم، بحيث تنزل تحت 10% حتى يتم حسابها ضمن المؤشر، وهذه خطوة مستبعدة جدا في شركات العوائد، لكنها محتملة في الشركات الصغيرة". وأوضح الرعوجي أن الوزن الحقيقي لأي شركة يجب أن يكون مرتبطا بمركزها المالي وحجم استثماراتها ومشروعاتها، وليس بتأثيرها على المؤشر، ووفق هذه المعايير فإن شركات مثل سابك والاتصالات والكهرباء ستبقى في الصف الأول استثماريا، معتبرا أن مجرد امتلاك الحكومة لحصص مؤثرة في هذه الشركات وغيرها يعد "عامل اطمئنان"، إذ من غير المعقول أن تتبنى الحكومة ممثلة بهيئة السوق أي اقتراح يضر بمصالحها، حسب تعبيره. وحول حصة الحكومة بالذات، تابع قائلا: من حسنات الهيكلة الجديدة أنها ستبقي جميع المستثمرين على اطلاع دائم ومحدّث دوريا فيما يخص نسب الملكية؛ ما سيضع حدا للشائعات التي تثار بين حين وآخر عن بيع الدولة بعض أسهمها في هذه الشركة أو تلك، وذلك بهدف التأثير على أداء سهم الشركة المعنية خدمةً للمنتفعين. إشكال يصعب تفاديه بدوره رأى مراقب التداولات عبدالله العامر أن تغيير طريقة احتساب المؤشر يأتي استجابة لمطلب تبنته أكثر من جهة خاصة ورسمية فيما مضى، وكانت فئات من المتداولين تؤيده على وجه الحماسة فيما يبدو، فلما أُعلن عن قرب تطبيقه بدأت الاستفسار الجاد عن شكل "المؤشر الجديد" ومواقع الشركات فيه، وبدأ معه الحديث عما يعده البعض سلبيات وعيوبا لا يصح إقرارها، منوها بأن التأخر في هيكلة السوق وإعادة تقييم المؤشر ارتبطا بتفعيل نظام التداول الجديد، حسبما تشير مقدمة إعلان الهيئة الخاصة بالهيكلة. وبيّن العامر أن تركيز المتداولين انصب بشكل لافت على أهمية استبعاد أي حصة تزيد عن 10% من حساب المؤشر، ومدى قدرة هيئة السوق على ضبط هذه العملية ومنع التلاعب بها من خلال تخفيضها قبل موعد مراجعة التغير في نسب التملك، والذي اقترحت الهيئة أن يكون مرة كل 3 أشهر. ولفت العامر إلى أنه لمس لدى كثير من المتداولين رغبة كبيرة في تقييد "بند 10%" بقيود واضحة وصارمة، تمنع التغيير الفجائي في الملكية، وتحدد فترات زمنية فاصلة بين كل عملية بيع والتي تليها، مشيرا بالمقابل إلى إشكال من نوع آخر، يصعب التغاضي عنه لصعوبة تفاديه أصلا، وهو المجموعات أو ما يسمى "الجروبات". فمن المعروف أن "الجروب" يشكل شبكة عمل خفية يصل تعداد أعضائها إلى العشرات ولكنهم ينفذون صفقاتهم بروح "رجل واحد"؛ ولذلك فإن من أسهل الأشياء على "الجروبات" كسر قاعدة 10% وتعطيل فاعليتها، وهو تحد ينبغي أن تأخذه الهيئة بمنتهى الجدية، حتى تحقق مبتغاها في عكس صورة حقيقية لحركة التداول، وفقا لكلام العامر. فترة حظر وتأييدا لما ذهب إليه العامر، قال متعاملون في السوق السعودية إن نشاط "الجروبات" وعددها ربما يكون في طريقه إلى التضاعف للتحايل على تحييد كل من لديه حصة 10% فما فوق، مبررين توقعهم بحاجة "الهوامير" لإبقاء سيطرتهم على المؤشر قدر الإمكان، وعدم رغبتهم في خروج أسهمهم من معادلة حسابه. وفصل المتداول عادل الزهراني في المسألة موضحا أن تركيز "الجروبات" على بعض الأسهم يكون أحيانا بهدف لفت النظر إلى أسهم أخرى وتحريكها، وبدون وجود حصة مؤثرة يصعب على "الجروب" أن يحدث تغيرا ملموسا في سعر السهم المستهدف صعودا أو نزولا، وهذا ما يحاول المؤشر الجديد تجنبه في الحال النظامية التي يمتلك فيها الشخص حصة 10% أو أكثر باسمه وحده، لكنه غير قادر على ضبطه في حال توزع الحصة على أكثر من اسم. أما ثامر المحمد فطالب بالاستفادة من جميع إمكانات نظام التداول الجديد وفنياته، للتحكم بنسب وتوقيت تغيير نسبة التملك، مقترحا أن يكون هناك مدة لحظر تغيير الملكية قبل أيام معدودة من موعد مراجعتها. لكن المتداول أنس الرشدان عبّر عن خشيته من أن تؤدي "لعبة" تعديل نسب التملك لضمان دخولها في حساب المؤشر، إلى تقلبات مباغتة في أسعار بعض الأسهم، قياسا على ما يحدث أحيانا قبل تطبيق فترة حظر التداول بحق أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة وكبار التنفيذين فيها. وأبدى الرشدان كغيره من المتداولين تقديره لخطوة هيئة السوق بفتح الباب الاقتراحات بشأن الهيكلة الجديدة، متمنيا أن تحظى جميع الملاحظات بالدراسة المعمقة قبل إقرار المشروع، وعلى رأسها ضبط التغير في نسب الملكية.
__________________ | |||
|  |
| |
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|
مشاركة: على ضوء مشروع الهيكلة الجديد الذي يحيّد أسهم أي طرف يملك 10% 
العرض العادي
